أيدت المحكمة الصغرى الجنائية إدانة أجنبي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع إلغاء عقوبة الإبعاد النهائي عن مملكة البحرين، بعد أن رأت أخذه بقسط من الرأفة في واقعة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وأشارت المحامية أمينة كمال، وكيلة المتهم، إلى أنه كان قد صدر بحق المتهم حكم غيابي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام، مع كفالة قدرها مائة دينار لوقف التنفيذ، وإبعاده عن البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فطعن عليه بالمعارضة، وبدورها تداولت المحكمة الدعوى بمحاضر جلساتها، وفيها قدمت المحامية أمينة كمال مذكرة دفاعية دفعت فيها بانتفاء الصفة الضبطية القضائية لمحرر المحضر، فضلًا عن بطلان إجراءات التفتيش ونفي أركان الجريمة وأدلتها.
من جانبها، قالت المحكمة إن الحكم المعارض فيه جاء في محله للأسباب السائغة التي بُني عليها، ولم يأتِ المعارض بأي أمر جديد يؤثر في سلامة الحكم المعارض فيه، الأمر الذي يتعين معه رفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض في، وفيما يتعلق بظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة أخذت المعارض بقسط من الرأفة، وقضت بإلغاء عقوبة الإبعاد من مملكة البحرين، إزاء ما يحمله ذلك من اعتقاد بأنه لن يعود إلى مقارفة مثل هذا الجرم.